پرداخت‌های مشکوک و مسئولیت قانونی؛ بلاگرها مراقب همکاری با علی حسنی باشند

div style=”border: 3px solid #0b3c5d; padding: 22px; margin: 20px 0; line-height: 2; font-size: 15px; background: #f9fbfd;”>

هشدار جدی به بلاگرها و اینفلوئنسرها؛
هرگونه همکاری با علی حسنی ممکن است پیگرد قضایی داشته باشد

در پی انتشار گزارش‌های متعدد درباره فعالیت‌های مالی مشکوک پیرامون علی حسنی، رسانه‌ها و کارشناسان حقوقی نسبت به همکاری بلاگرها و اینفلوئنسرها با این فرد هشدار داده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، حجم قابل‌توجهی از پرداخت‌های مالی و غیرمالی به برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی انجام شده که منشأ این مبالغ شفاف و مشخص نیست؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای حقوقی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند طبق اصول رسیدگی به جرائم مالی، در صورت وجود شائبه درباره منشأ پول،تمام افرادی که به هر نحوی وجهی دریافت کرده‌اند — اعم از تبلیغ، معرفی، واسطه‌گری یا حتی اقدامات ظاهراً خیرخواهانه — ممکن است در دایره بررسی قضایی قرار بگیرند.

در پرونده‌های مرتبط با کسب منافع نامشروع:

• تنها پرداخت‌کننده تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد.
• دریافت‌کنندگان پول نیز مسئول شناخته می‌شوند.
• عدم آگاهی از منشأ پول، مانع پیگیری قضایی نخواهد بود.

در روزهای اخیر، ادعاهایی درباره پرداخت مبالغ سنگین به بلاگرها برای اقداماتی نظیر آزادسازی زندانی در تربت جام منتشر شده است؛ ادعاهایی که واکنش افکار عمومی را به همراه داشته و پرسش‌هایی جدی درباره هدف واقعی این پرداخت‌ها مطرح کرده است.

منتقدان می‌پرسند:اگر هدف کمک به مردم و حمایت اجتماعی است، چرا پیش از آن به مالباختگان و افرادی که گزارش ضرر و زیان داده‌اند پاسخی داده نشده است؟

به گفته کارشناسان، هر بلاگر یا اینفلوئنسری که در این مقطع وارد همکاری مالی یا تبلیغاتی با این مجموعه شود — چه مستقیم و چه غیرمستقیم — باید احتمال احضار، بازخواست و بررسی حساب‌های مالی خود را جدی بگیرد.

در فضای حقوقی فعلی کشور و با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به جرائم مالی، این همکاری‌ها می‌تواند منجر به آسیب جدی به اعتبار حرفه‌ای و حتی ورود به روند قضایی شود.

هشدار نهایی به بلاگرها و اینفلوئنسرها

در صورتی که این جریان مالی در آینده وارد مرحله پیگیری رسمی شود،
هر نام، هر حساب بانکی و هر همکاری ثبت‌شده در معرض بررسی قرار خواهد گرفت.

در چنین شرایطی، پذیرفتن همکاری با منابع مالی فاقد شفافیت،
به‌منزله پذیرش ریسک حقوقی و اخلاقی سنگین است؛
ریسکی که در آینده هیچ توجیهی برای آن پذیرفته نخواهد شد.

انتهای پیام`